الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند

واصلت الأحزاب الفرنسية المختلفة دعوة الرئيس، فرانسوا هولاند، لإجراء تصويت فى البرلمان قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركة باريس فى العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا، وذلك على الرغم من أن دستور البلاد لا ينطوى على تلك الخطوة.

وقال باتريك مينوتشى، عضو الحزب الاشتراكى، اليوم الأحد، إنه يؤيد إجراء تصويت برلمانى قبل أى تدخل عسكرى فى فرنسا.. مشيرا إلى أن عدم مشاركة بريطانيا فى الضربة المحتملة بعد رفض مجلس عمومها، القرار الأمريكى بالرجوع إلى الكونجرس الأمريكى للبت فى الأمر، وعدم وجود تفويض من جانب الأمم المتحدة، جميعها أمور تثير قلق الفرنسيين وتساهم فى زيادة شكوكهم حول التدخل العسكرى.

وأعرب عضو الحزب الحاكم- فى بيان صحفى- عن اعتقاده أن أى تدخل فى سوريا لن يكتسب الشرعية عبر تصويت البرلمان الفرنسى، ومن شأنه أن يفقد الدعم الشعبى.

والأمر ذاته طالب به برنار أكروير، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) السابق، والذى ينتمى إلى التيار اليمينى المعارض، حيث قال، "إذا اختار فرانسوا هولاند كسر عقيدة (الرئيس الأسبق) جاك شيراك فى عام 2003 خلال غزو العراق، (حيث رفضت باريس المشاركة فيه)، بمعنى أن القوات الفرنسية لا يمكن أن تشارك فى عملية عسكرية خارج إطار للأمم المتحدة، فلابد من إجراء تصويت فى البرلمان بعد جلسة المناقشة" المقررة الأربعاء القادم (بدون تصويت).

وأضاف- فى بيان صحفى- أن هذا التصويت يمكن أن يجرى وفقا للمادة 50 من الدستور الفرنسى، والتى تم إدرجها فى التعديلات الدستورية التى جرت فى عام 2008.

ومن ناحيته.. أكد حزب الخضر على ضرورة التصويت البرلمانى على العملية المحتملة، حيث قال جون فانسان بلاسيه، النائب بمجلس الشيوخ عن حزبه، إنه "مثل ما قام (رئيس الوزراء البريطانى)، ديفيد كاميرون، وما اقترحه (الرئيس الأمريكى)، باراك أوباما، يجب على الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، أن يسمح بالتصويت".

وأوضح أن التصويت يعد ضرورة حتمية على موضوع "ساخن للغاية" مثل التدخل العسكرى فى سوريا.. مضيفا أن الرأى العام الفرنسى يبدو مختلطا "ولذلك ثمة حاجة ملحة لتعزيز موقف الرئيس والحكومة من خلال تصويت فى البرلمان".

موقف جون لوك ميلنشون، المرشح الرئاسى السابق والرئيس الحالى لحزب اليسار، جاء أكثر حدة.. حيث أكد أنه يؤيد تصويت البرلمان.. متهما الرئيس الفرنسى بأنه أصبح "مكملا" للولايات المتحدة.

وقال إنه يفضل أن يجرى مناقشات لحل الأزمة السورية بدلا من التدخل عسكريا فى المنطقة المتفجرة بالفعل.. مشيرا إلى أن تلك المنطقة تمتلك أسلحة نووية وهناك ثلاث دول (سوريا، مصر، وإسرائيل) لم توقع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن الولايات المتحدة تواصل إنتاج هذا النوع من الأسلحة.

وأوضح أن التدخل العسكرى المحتمل تم عرضه على البرلمان البريطانى، ونفس الوضع فى ألمانيا، والولايات المتحدة، أما فرنسا فهى الدولة الوحيدة التى لا ترجع للبرلمان فى هذا الصدد، وشخص واحد هو من يقرر، وأضاف أن فرنسا "جمهورية، وهولاند ليس الملك الذى يقرر فى أمر الحرب".