بشار الأسد
ذكرت صحيفة "لوجورنال دوديمانش" الأسبوعية الفرنسية أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرًا عن اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية، متهمةً دمشق باستخدامها فى الهجوم الذى وقع فى الحادى والعشرين من الشهر المنصرم بالغوطة بريف دمشق.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الالكترونى اليوم الأحد، إن أجهزة الاستخبارات الفرنسية جمعت أدلة حول الهجوم الكيميائى بشرق دمشق، والذى تتهم المعارضة السورية والدول الغربية نظام بشار الأسد بتنفيذه.

وبحسب "لوجورنال دوديمانش" فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى أن الاستخبارات الفرنسية أكدت أنه "بالنسبة لها من الواضح أن النظام السورى رفع سقفه فى 21 أغسطس، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب".

وأوضح التقرير أن القصف المدفعى الذى تلا الهجوم الكيميائى كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة.. غير أن التقرير لا يشير إلى تورط الرئيس السورى بشار الأسد شخصياً فى الهجوم، إلا إذا كان هذا النوع من المعلومات يدخل فى نطاق السرية.

وأضاف تقرير الاستخبارات الفرنسية – وفقًا للصحيفة الفرنسية - أن سوريا تمتلك مخزونًا من المواد الكيميائية يعد من "الأكبر فى العالم" يتم إنتاجه محليًا بشكل كامل، ويصل حجمه إلى حوالى ١٠٠٠ طن، معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى.. إضافة إلى امتلاك دمشق الصواريخ والقذائف القادرة على حمل الكيميائى.

وذكرت "لوجورنال دوديمانش" أن الوحدة 450 فى مركز الأبحاث العلمية المسئولة عن تحضير الذخيرة الكيميائية لا تتلقى أوامرها إلا من الرئيس السورى بشار الأسد شخصيًا ومن مجموعة صغيرة من محيطه.

وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت فى وقت سابق أنها حصلت على ملف الأدلة التى قامت بتحليلها الأجهزة الفرنسية المتخصصة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وأضافت أن الملف يقع فى أربع صفحات وقُدم إلى أعلى السلطات فى الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والإعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأى العام.

وأشارت إلى أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التى قامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجى وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التى قامت بها الأجهزة الفرنسية.

وأوضحت "لوجورنال دوديمانش" أن الملف يحتوى على ثلاثة أقسام، الجزء الأول هو الأكبر ويحدد بوضوح مدى برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

ولفتت الصحيفة الأسبوعية إلى أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن فى إقناع الرأى العام الفرنسى والدولى أن فرنسا توشك على معاقبة (النظام السورى) بسبب انتهاكه عدة مرات القانون الدولى باستخدام الأسلحة الكيميائية وأبرزها هجوم الغوطة الذى وقع فى الحادى والعشرين من الشهر المنصرم.