الشرطة اللبنانية
بدأت فى منطقة البقاع شرقى لبنان، حملة أمنية لإغلاق المؤسسات الاقتصادية السورية غير المرخص لها بعد انقضاء مهلة الشهر التى منحت لأصحابها لتسوية أوضاعهم.

وقد بدأت قوى الأمن بتنفيذ هذا القرار دون مقاومة وإن قوبل أحيانا باعتراضات شفهية من اللبنانيين مالكي المحلات التي يستثمرها سوريون لكنها انتهت بالامتثال للأوامر.

وانطلقت الحملة من بلدة بر الياس قضاء زحلة التي تضم أكبر عدد من المؤسسات وعددها 121 مؤسسة من أصل 377 مؤسسة جرى إحصاؤها في البقاع.

وبدا أن غالبية من تبلغوا من قوى الأمن الداخلي قرار محافظ البقاع إما تسوية أوضاعهم وإما الإغلاق ووقعوا محاضر تبلغهم، لم يصدقوا أن الدولة جادة في تنفيذ قرارها إلى أن حضرت عناصر شرطة قسم مدينة شتوره بمؤازرة قوة من "الفهود" وهي سرية مقاتلة في قوى الأمن لتطلب منهم إغلاق أبواب مصالحهم وتختمها بالشمع الأحمر.

وقد امتثل السوريون للقرار دون نقاش فيما آثر بعضهم التواري من محله الذي كان مفتوحا أو إغلاقه قبل وصول دورية الأمن.

واستنجد بعضهم بمؤجريهم اللبنانيين الذي كانوا يحضرون معترضين مقدمين الحجة نفسها التي تدعي ملكيتهم للمؤسسة الاقتصادية، وأن السوريين فيها ليسوا سوى مستخدمين.

في المقابل، أظهر المجتمع المحلي البقاعي قبولا لهذه الخطوة، حيث اكتفى من تجمهر منهم بمتابعة الحدث بالتفرج ولم يتدخلوا سوى بشكل إيجابي لإقناع من اعترض على القرار بأن القوى الأمنية تنفذ قرارات السلطتين السياسية والإدارية وبالحاجة إلى تسوية أوضاعهم وهو ما سهل مهمة الدورية الأمنية التي أبلغت كل المعنيين بقرار الإغلاق بوجوب مراجعة محافظ البقاع وإبراز المستندات القانونية لإصدار قرار بإعادة فتح المؤسسة المقفلة بالشمع الأحمر بعد تسوية أوضاعها.

وجرى إقفال 57 مؤسسة في اليوم الأول لانطلاق الحملة في بر الياس على أن تستمر على مدى 10 أيام يوميا.
وتواصل مديرية أمن الدولة في البقاع إحصاء المؤسسات السورية التي تفتح دون ترخيص وأحصت 185 مصلحة اقتصادية سورية، إضافية غير مرخص لها ستبلغ بضرورة تسوية أوضاعها حتى نهاية سبتمبر الجاري.