"فهمى": سياسات مرسى كانت "أيديولوجية" وتتصل بالدول التى تخدمها فقط
نبيل فهمى وزير الخارجية

قال وزير الخارجية نبيل فهمى، إن سياسة مصر الخارجية تغيرت عما كانت عليه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى كانت تتسم سياساته بأنها "أيديولوجية"، وتوقع زيادة ودعم نطاق العلاقات الخارجية لمصر لإحداث نوع من التوازن.

وأضاف فهمى، فى حديث لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن هناك اختلافا وفارقا كبيرا بين سياسة مصر الخارجية حاليا وبينها فى عهد مرسى، فقد كانت إدارة الرئيس المعزول مرسى لها سياسات أيديولوجية تم تطبيقها فى سياستها الخارجية، وقامت بالاتصال بالدول التى تخدم هذه الأيديولوجية".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة لتسعة أشهر، لكن عليها مسئولية تاريخية هى أن تؤسس اتجاها للنظام السياسة، وتقوم بتسليم البلاد أكثر أمنا وأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية للجيل القادم، لذلك فسياستها الخارجية فاعلة تضع مصر فى موقعها الصحيح وهو العالم العربى وأفريقيا وفى نفس الوقت تتفاعل عالميا"، موضحا أن مصر كانت دائما دولة ذات سياسة خارجية عالمية، لذلك أتوقع توسيع العلاقات الخارجية لعمل شىء من التوازن، وأتوقع أن نزيد وندعم العلاقات مع دول كالصين وروسيا والبرازيل لكن ليس على حساب الآخرين".

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن العلاقات المصرية فى عهد مرسى كانت قد توترت مع عدد من الدول العربية فى مقدمتها غالبية دول الخليج العربى وسوريا، بينما توثقت مع دول مثل قطر وتركيا إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وعن دور مصر فى القضية الفلسطينية، قال فهمي"بالتأكيد نحن ندعم بقوة الفلسطينيين، لكننا لم نعد أيديولوجيين، نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تتضمن القدس، ولا نختار أطرافا من الفلسطينيين، فالحكومة السابقة كانت تتعامل مع حماس أكثر من الحكومة الفلسطينية، لكننا نتعامل مع كلا الطرفين مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هى التى تمثل الشعب الفلسطينى".

وعن العلاقات مع أثيوبيا، أوضح فهمى أنه "التقى وزير الخارجية الأثيوبى ثلاث أو أربع مرات وسوف يراه أيضا فى نيويورك مع وزير خارجية السودان، وقال إن الرسالة التى وجهتها لأثيوبيا هى أننا نتطلع إلى موقف يحقق المكسب للطرفين، بحيث يحافظ على حق مصر فى الحصول على نسبة كافية من احتياجاتها المائية، وكذلك يحقق التنمية فى أثيوبيا".

وحول موقف مصر من الوضع فى سوريا، اعتبر وزير الخارجية نبيل فهمى أن الوضع السورى "معقد جدا"، واستنكر أى استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أى طرف فى سوريا، مؤكدا أن مصر "لا تدعم أى تدخل عسكرى فى سوريا" وأن استخدام القوة يجب السماح به فقط فى حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحمل "الحكومة السورية مسئولية القيام بأشياء كثيرة ضد شعبها، والمأساة السياسية التى تواجهها سوريا"، ولفت إلى أن مؤتمر "جنيف2" هو الصيغة الأمثل المتاحة حاليا لكل الأطراف.

وعن العلاقات مع الصين، قال وزير الخارجية نبيل فهمى إنه كان فى زيارة للصين ولجامعة بكين، قبل شهر من تعيينه وزيرا لخارجية مصر، معربا عن تقديره كثيرا التعاون بين الشعبين المصرى والصينى خاصة فى النواحى الأكاديمية، إضافة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية الرسمية، ولدى نائب زار بكين مؤخرا لإجراء مشاورات حول القضايا العالمية، وأود أن أرى وزير الخارجية الصينى خلال زيارة نيويورك، فيما أعرب أيضا عن تطلعه الى تعاون اكبر مع الصين فى مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة".

وفى الشأن الداخلي، علق فهمى على المظاهرات التى تدعو إليها جماعة الإخوان، التى ينتمى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بقوله إن أعداد المتظاهرين تناقصت بصورة ملحوظة فى الأيام الأخيرة، وأصبحت اقل عنفا، موضحا أن الحكومة مسئولة أن تسمح بالتظاهر والتعبير السلمى عن الرأي، وفى نفس الوقت نطبق القانون على الذين يخرجون عن قواعد التظاهر السلمى أو يخالفون القوانين".

وقال إن "الحكومة مصممة على ضمان أمن المواطنين، لكنها سوف تكون صبورة تجاه استخدام القوة، وسوف تحاول استخدام قوة الإقناع والقانون للتعامل مع هذه الاعتصامات"، مضيفا نحن أيضا نشجع العديد من الاتجاهات السياسية بما فيهم بعض الإسلاميين للانخراط فى المشاورات السياسية الخاصة بالدستور والانتخابات، وقد قبل حزب (النور) بالفعل الاشتراك".

وحول ما إذا كان للإخوان المسلمين نفس الفرصة التى أتيحت لحزب النور السلفي، قال فهمى إن "الدعوة مفتوحة للجميع ما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء، لذا فان قيادات الإخوان التى لم تحرض على العنف ولم يتم توجيه تهم جنائية ضدها سوف يكون مرحبا بها فى هذه المشاورات، ونحن عرضنا على بعضهم الاشتراك فى تلك الحكومة لكنهم رفضوا".

وحول ما إذا كانت الحكومة تدرس حل جماعة الإخوان، قال "يجب على الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالقانون، فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الأهلية وهم يجب أن يلتزموا بهذه القوانين"، مضيفا "وحتى إذا تم حلها كجماعة فسوف تحل بسبب عدم استيفائها لمتطلبات قوانين الجمعيات الأهلية، وإذا ما حدث ذلك فلن يؤثر ذلك بالضرورة على الحزب السياسى فهو شىء مختلف".

وأضاف فهمى أن العديد من أعضاء جماعة الإخوان هم أيضا أعضاء بحزب "الحرية والعدالة" الذى كان فعالا فى البرلمان السابق، وسوف يستمر فى المستقبل بصرف النظر عما سوف يحدث للجماعة".